قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم (السبت)، برئاسة المستشار محمد السيد، باعتبار «حماس» منظمة إرهابية. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى رقم 314 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، تخلص فى أن المدعى كان أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية، أودعت قلم كتاب المحكمة فى فبراير 2015، وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفتهم، طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، وإلزام المدعى عليه الأخير بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار الحركة منظمة إرهابية، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف.
وأضافت المحكمة «أنه ثبت من القول الذى يفيد بأن حركة حماس ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات للمدنيين وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وثبت تورط هذه الحركة فى انفجارات العريش التى أودت بحياة خمسة وعشرين جندياً، وتم رصد مكالمات متبادلة بين عناصر إرهابية تابعة والحركة، يتبادلون التهانى بعد ذلك الحادث، فضلاً عن أن الصواريخ المستخدمة فى تلك العملية لا توجد إلا فى قطاع غزة، وهذه الأحداث مشابهة للأحداث التى وقعت فى 28 يناير 2011، التى أطلق عليها جمعة الغضب، حيث تم رصد أكثر من أربعين مكالمة للدعوة إلى الاقتصاص من رئيس الجمهورية».
ولما كان فى فعل هذه المنظمة -تابعت الحيثيات- ما يشكل خطراً وضرراً يتعذر تداركه واستعجال ينعقد به الاختصاص للقضاء المستعجل، وتوافر فى المدعى شرطا المصلحة والصفة اللازمان لإقامة الدعوى، كونه مواطناً مصرياً تتعرّض حياته وأسرته لخطر جسيم، فضلاً عن تهديد أمن الوطن والمواطن، وانتهاك صارخ لسيادة الدولة على أراضيها، نتيجة هذه العمليات الإرهابية، الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى.
وكان المدعيان أقاما دعوى لطلب الحكم بصفة مستعجلة بإدراج «حماس» كمنظمة إرهابية، وإلزام المدعى عليه الأخير، بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار «حماس»، وكل من ينتمى إليها، ضمن لائحة الإرهاب، وكان البادى للمحكمة من مطالعة ظاهر مستندات الدعوى، ارتكاب هذه المنظمة تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت المنشآت واستهدفت المدنيين ورجال القوت المسلحة والشرطة دعماً لتنظيم الإخوان الإرهابى، وهى أعمال ليست ذات طابع سياسى أو دينى، لكى لا تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، فنجاح الدولة فى المجال الأمنى والاقتصادى يعنى فشل تلك التنظيمات الإرهابية، فلم يعد لديها وسيلة لزعزعة أمن مصر واستقرارها إلا عن طريق تلك العمليات الإجرامية، وعليه فقيام منظمة حماس بالتخطيط للعمليات الإجرامية داخل الأراضى المصرية، وتمويلها وتدريب كوادرها ينبئ بأن المنظمة وجناحها العسكرى تخلت عن قضيتها الأساسية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى، وهى القضية التى تبنّتها مصر، وأصبح الهدف هو النيل من أمن مصر واستقرارها، دعماً لمخططات تنظيم الإخوان، وبعض أنظمة الدول الداعمة للإرهاب، واستهدفت أعمالها إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة والموارد الوطنية، لكن مصر فى حربها ضد الإرهاب، حرصاً منها على مقدرات الشعب وقوام الأمة العربية، لم ولن تخضع أو تتفاوض مع أى عنصر أو تنظيم إرهابى، كما لن تتخلى عن الشعب الفلسطينى الشقيق، فمصر آمنة بقول المولى عز وجل.
وأهابت المحكمة بأجهزة الدولة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات نحو إدراج «حماس» كمنظمة إرهابية، وكل من ينتمى إليها، أو يدعمها مادياً أو معنوياً من العناصر الإرهابية. وقالت: «وجب على الدولة مكافحة هذه المنظمة، والتصدى لها محلياً ودولياً، حيث وقعت تحت طائلة القانون، لاستهدافها الإخلال الجسيم بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة مؤسسات الدولة عن ممارسة أوجه نشاطها، فى محاولة لإجهاض جهود الدولة الرامية لتعزيز قيم الديمقراطية وإرساء بناء اقتصادى قوى، وزيادة التدفقات الاستثمارية، والدولة المصرية لا ترعى الإرهاب، ولا تتفاوض معه، الأمر الموجب لتدخل المحكمة الراهنة لدفع هذا الخطر الداهم، لا سيما أن الدولة مثلت بجلسة المرافعة الأخيرة، وانضمت إلى المدعين فى طلباتهما، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بإدراج حماس منظمة إرهابية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق