قرر الاتحاد الأوروبى تجديد تجميد 1.5 مليار دولار من الأموال المهربة من الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد عائلته ورموز نظامه لمدة عام ينتهى فى 22 مارس 2016، انتظارا لحين صدور أحكام باتة ضد المتهمين.
ويأتى قرار التجديد بناء على مخاطبات اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة إلى الخارج مرفقا بها الأحكام الأولية الصادرة ضد المتهمين، والقضايا المتورطين فيها ونتائج التحقيقات معهم.
وأشار المصدر إلى أن تلك الأموال تخص 19 مسئولاً، فى مقدمتهم مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وعدد من وزرائه، هم أحمد نظيف وحبيب العادلى ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وزهير جرانة وأحمد المغربى وأحمد عز وسامح فهمى ومحمد إبراهيم سليمان وصفوت الشريف وأحمد فتحى سرور وزكريا عزمى وعاطف عبيد إضافة إلى رجل الأعمال حسين سالم، وأوضح المصدر أن الأموال المهربة لسويسرا بلغت نحو 760 مليون دولار وبريطانيا 85 مليون جنيه استرلينى إضافة إلى عدد من الأصول فى قبرص وفرنسا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق