أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
ويتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلًا لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014، وينص على ما يلي: "المادة الأولى: تعهد هيئة قناة السويس ــ بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس".
وتحدد المادة الأولى، أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة، وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق، وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.
وتنص المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من الثاني من سبتمبر عام 2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق