كشفت مصادر أمنية كواليس الساعات القليلة التى أعقبت تولى اللواء مجدى عبدالغفار وزارة الداخلية، وسبقت حركة التنقلات الكبيرة التى أصدرها، مساء أمس الأول، وطالت أغلب قطاعات الوزارة ومكتب الوزير.
وقالت المصادر إن «عبدالغفار» اجتمع فور وصوله إلى مكتبه باللواء أيمن جاد، مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، للاطلاع على الهيكل الوظيفى للوزارة، واستمر الاجتماع قرابة 5 ساعات فى مكتب الوزير، انتهت باعتماد حركة التنقلات، التى ضمّت 24 قيادة أمنية، بخلاف إحداث تغييرات فى مواقع مؤثرة بالوزارة، علاوة على تغيير مديرى مكتب الوزير، وعدد من مسئولى المتابعة، والمكتب الفنى. وأوضحت المصادر أن الحركة عكست رغبة الوزير فى إحداث تغيير شامل على عدة مستويات، فهو من ناحية يرغب فى الاهتمام بالأمن، بشقيه الجنائى والسياسى، دون غلبة لأحد الجانبين على الآخر، ومن ناحية أخرى يرغب فى ضخ دماء جديدة، من خلال تغيير مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، اللواء خالد ثروت، وتعيين اللواء صلاح الدين حجازى، بدلاً عنه، مما يستتبع إجراء حركة تنقلات داخلية موسّعة فى القطاع، لمواكبة التطورات والمتغيرات الأمنية التى تشهدها البلاد على صعيد مكافحة الإرهاب، التى تحتاج رؤية جديدة تعتمد على توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات، للسيطرة على العمليات الإرهابية والحيلولة قدر المستطاع دون وقوعها. كما شهد قطاع الأمن العام، تغيير مساعد الوزير للقطاع، اللواء سيد شفيق، وتعيين اللواء كمال الدالى، بدلاً عنه، مما يستتبع إجراء حركة تنقلات تستهدف رفع معدلات الأمن الجنائى، التى انخفضت بشدة فى الفترة الماضية، وتراجعت نسبة الإنجاز فيها إلى 30٪.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق