صورة أرشيفية
للمصريين طريقة خاصة فى التعامل مع الكوارث التى لا تفارقهم، فرغم الانقطاعات المستمرة للكهرباء، التى أثارت استياءهم صيفاً وشتاءً، فإنهم عرفوا طريقهم السريع لحل الأزمة عبر السخرية حيناً واللجوء إلى الحكمة الشهيرة «الجيش قالك اتصرف»، أحياناً أخرى، فغزت مولدات الكهرباء بيوت المصريين لتساعدهم على تجنّب الأزمة ولو مؤقتاً.. لم تعد الكهرباء هى الأزمة الوحيدة اليوم، لكن باتت القنابل هى الأزمة اليومية التى يواجهها المواطن فى طريقه، الأزمة التى جاءه حلها عبر الإنترنت «كاشف القنابل».
إعلان تابعه رواد مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى شركات تسويق المنتجات وبيعها عبر الإنترنت بعنوان «كاشف القنابل»، الجهاز الذى أعلن عنه بسعر 2000 جنيه، ويتم الترويج له باعتباره «المنقذ» لمعاناة المواطن الذى تفاجئه القنبلة فى كل مكان، وكل وقت. «يعمل بالأشعة تحت الحمراء فى محيط 200 متر، وقادر على كشف القنبلة خلال 30 ثانية»، وبعد أن حاز على طلبات شراء كثيرة وتساؤلات أكثر على الموقع الإلكترونى للشركة «نفدت كميته» خلال ساعات قليلة، حسب ما أكده أحد موظفى خدمة العملاء، مما اضطرهم إلى رفع إعلانه من الموقع. «الجهاز فعلاً كان موجود، لكن الكمية خلصت، وبالتالى تم رفع إعلانه»، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ صفقة أخرى لزيادة الطلب عليه.
«كل ما يخص الأسلحة وكشف الألغام والقنابل لا يتم السماح ببيعه داخل مصر إلا بعد حصوله على عدد من الاشتراطات»، يتحدث العميد أيمن حلمى المتحدث الإعلامى لوزارة الداخلية، مؤكداً أن هذه الاشتراطات تتضمّن موافقة الأمن العام والأمن الوطنى والجمارك، «وهو ما لم ولن يحدث حتى الآن» حسب قوله، مضيفاً «هذه الأشياء بيتم فحصها فى المعمل الجنائى ومعرفة طبيعة استخدامها وهدفها والتحرى حول مستوردها وغرضه من استيرادها، سواء كان استعمالاً شخصياً أو تجارياً».
«حلمى» أكد أنه لا يوجد فى القانون ما يجرّم فعل شركات التسويق عبر الإنترنت بالإعلان عن مثل تلك المنتجات، لكن بيعها دون استيفائها هذه الشروط هو ما ينطبق عليه العقوبة «هذا الشىء لم يدخل بشكل رسمى ولا يوجد تصريح رسمى بتداوله فى السوق المصرية.. وبيعه يضع صاحبه تحت طائلة القانون».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق